يعد الالتزام بالأنظمة والقواعد والتعليمات أحد أهم أسس وعوامل نجاح المنشآت، للمحافظة على سمعتها ومصداقيتها داخلياً وخارجياً، والوصول إلى أعلى معايير الجودة والتنظيم؛ مما يساهم في نمو المنشآت وازدهارها.
وفي وقتنا الحالي أصبح الالتزام في المؤسسات والشركات مفهومًا يقصد به قيامها بالعمل وفق الأنظمة واللوائح والتعاميم والقواعد والتوجيهات الصادرة عن الجهات التشريعية والرقابية؛ لضمان سيرها بالكفاءة والفاعلية حتى تحقق أهدافها وتطلعاتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام أصبح عملاً أساسياً يناط بأشخاص مختصين فأنشأت إدارات متخصصة في الالتزام، تقوم بالإشراف والرقابة على كافة أنشطة المنشأة، تقوم بالتوصية للإدارة العليا للحد من مخاطر عدم الالتزام.
ولتفرقة وظيفة الالتزام عن غيرها أنها وظيفة مستقلة من الإدارة العليا، والتي تبنى وظائفها على (تحديد، وتقييم، وتقديم النصح، والمشورة، وتراقب، وتعد التقارير حول مخاطر عدم الالتزام في المنشأة) هذه الأسس التي تقوم عليها وظيفة الالتزام؛ تقوم بالحد من مخاطر عدم الالتزام كي لا تتعرض إلى( عقوبات نظامية، أو إدارية، أو خسائر مالية، أو ربما بالإضرار بسمعتها وفقدها للسمعة والمصداقية نتيجة عدم التزامها بالأنظمة والقوانين الصادرة من الجهات التشريعية.
ولتوضيح أهميتها، لا بد للمنشأة من أن تبدأ التزامها من خلال ترسيخ ثقافة التزام قوية تبنى ابتداءً على النزاهة العالية وهي ما تعرف بـ(ثقافة التزام قوية)؛ لتقوم المنشأة على أسس واضحة في مقابلة الأطراف الأخرى. ومن أسس وعوامل نجاحها قيامها بالمحافظة على سمعتها ومصداقيتها؛ لتوفير حماية الأطراف ذات العلاقة والحماية من العقوبات، وذلك من خلال:
- درء مخاطر عدم الالتزام، وعلى وجه الخصوص المخاطر النظامية، ومخاطر السمعة، ومخاطر العقوبات النظامية.
- إرساء مبدأ الإدارات السليمة.
- توطيد العلاقة مع الجهات الأخرى.
- إيجاد الآليات والحلول في مواجهة المخالفات.
- المحافظة على القيم والممارسات المهنية.
وعلى ضوء ذلك فهناك مخاطر تنجم عن عدم الالتزام بالأنظمة والقوانين سواء الداخلية أو الخارجية، فتنجم عنه عقوبات وإجراءات نظامية، أو خسائر مالية، أو إساءة سمعة، يترتب ذلك عن إخفاق المنشأة في تطبيق الأنظمة والتعليمات، فهي تعرف بـ(المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام).