لابد لكل كاتب أن يسلك طريقًا يصُب أفكاره من خلاله ويتخذ قالبًا منهجيًا يرتب له تسلسل الأفكار وسيلانها؛ فالأفكار إنما هي نتاج عمليات مركبة منطقية مترابطة، لا مجرد خطرات عابرة؛ لذا كان لزامًا على كل باحث أن يلزم منهجًا يرتب تسلسل البحث وقوة استدلاله المنطقية خصوصًا القانونيين منهم؛ وذلك لدقة وحساسية المجال المعرفي الذي تخصصوا فيه، ومسالك البحث القانوني متنوعة مختلفة.
فيمكن للباحث أن يسلك المنهج الوصفي؛ عبر شرح الموضوع بشكل وافٍ، أو المنهج التأصيلي (الاستقرائي) عبر الانتقال من الكليات إلى الجزئيات، ومن المبادئ العامة إلى الخاصة، أو يقلب المفهوم السابق ويسلك المنهج التحليلي (الاستنباطي) عبر الانتقال من الكل إلى الجزء ومن العام إلى الخاص، أو يعمَد إلى الاستفادة من التجارب الإنسانية الماضية والحاضرة؛ فيعكف على دراسة الماضي للاستفادة منه في الحاضر وتوظيفه في المستقبل عبر المنهج التاريخي (الاستردادي)، أو يدرس الأنظمة القانونية الحالية لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف والقوة والضعف عبر المنهج المقارن، والمتأمل في هذه المناهج وغيرها يلحظ أمرين:
أولاهما: أن هذه المناهج المختلفة ليست مستقلة بالضرورة، بل يمكن للباحث أن يجمع بين أكثر من منهج في ذات البحث؛ كأن يصدّر بحثه بعرض تاريخي للموضوع (المنهج الاستردادي) ثم يقوم بتحليل المعطيات البحثية التي بين يديه (المنهج الاستنباطي) ويختم بحثه بعرض نتائجه البحثية على الممارسات الدولية المختلفة للتأكد من مناسبتها (المنهج المقارن). وهكذا تتنوع الأساليب وتتداخل.
ثانيهما: أن هذه المناهج ليست مسالك بحث فقط، بل طُرق نظر وزوايا تأمل في الأفكار عامةً؛ فيمكن توظيفها والاستفادة منها في كافة الجوانب المهنية؛ كدراسة القضايا وصياغة الاستشارات، بل يمكن القول بلا تردد أنها مناهج تفكير يمكن تفعيلها في كافة جوانب الحياة المختلفة.