- تمهيد:
تعد مسألة الرسوم الدراسية في الجامعات السعودية من القضايا المهمة التي أثارت جدلاً قانونياً وتنظيمياً -في الأيام الأخيرة- وتتمحور هذه القضية حول مدى أحقية الطلاب الذين دفعوا رسوماً دراسية في استردادها خاصة في ظل التغييرات التشريعية التي طرأت على نظام الجامعات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) بتاريخ 2/3/1441هـ.
- تحليل بعض حالات استرداد الرسوم الدراسية :
1.الطلاب الذين دفعوا رسومًا خلال فترة التعليم الموازي (1426هـ -1439هـ):
هذه الفئة يحق لها استرداد الرسوم الدراسية؛ وذلك لعدم وجود سند نظامي واضح لفرضها، وقد استقرت بعض الأحكام القضائية على إلزام الجامعات برد المبالغ المدفوعة في هذه الحالة.
2.الطلاب الذين دفعوا رسومًا بعد إيقاف التعليم الموازي (1439هـ - 1444هـ):
هذه الحالة محل خلاف بين الفقهاء القانونيين، ويمكن تقسيم الآراء فيها إلى اتجاهيين:
• الرأي الأول: يرى أن التعليم الجامعي في الأصل مجاني، ولا يجوز فرض أي رسوم دراسية دون وجود سند نظامي صريح، مما يوجب استرداد المبالغ المحصلة.
• الرأي الثاني: يرى أن للجامعات سلطة تقديرية في فرض الرسوم الدراسية إذا كانت تهدف إلى تحقيق أهداف أكاديمية مشروعة.
3.الطلاب الذين دفعوا رسومًا بعد صدور اللوائح المنظمة للدراسات العليا (1444هـ):
في هذه الحالة، يتم استرداد الرسوم فقط إذا لم يتم استيفاء شرط اعتماد البرامج أكاديميًا، حيث إن النظام يشترط أن تكون البرامج الدراسية معتمدة رسميًا حتى يكون فرض الرسوم نظاميًا.
- الفرق كون المبلغ المدفوع (تكاليف) أو (رسوم) :
إن التفريق بينها ليس مجرد تفريق لفظي، بل هناك تمييز جوهري بين الرسوم الدراسية والتكاليف الدراسية، ويترتب على هذا التمييز آثار قانونية هامة:
• الرسوم الدراسية: تعتبر التزامًا تنظيميًا صادرًا عن الدولة أو الجامعة، وليست علاقة تعاقدية، مما يعني أن المطالبة باستردادها تخضع للأنظمة واللوائح وليس للقواعد العامة للعقود.
• التكاليف الدراسية: تندرج تحت العقود والالتزامات المالية، مما يمنح الطالب الحق في استردادها في حال عدم وفاء الجامعة بالتزاماتها أو إخلالها بشروط تقديم الخدمة التعليمية.
- التكييف القضائي للعلاقة بين الطالب والجامعة :
تنوعت الاتجاهات القانونية بشأن التكييف القضائي للعلاقة بين الطالب والجامعة، وقد ورد ذلك في المادة (13) من نظام ديوان المظالم، على النحو الآتي:
1. التكييف التنظيمي (الفقرة ب) :
يرى هذا التكييف أن العلاقة بين الطالب والجامعة تنظيمية، مما يجعل الرسوم الدراسية جزءًا من القرارات الإدارية وليست التزامات تعاقدية. ويستند هذا الاتجاه إلى الأمر السامي الذي أتاح فرض رسوم دراسية بعد إيقاف التعليم الموازي، مما يعني عدم وجود فرق جوهري بين “التكاليف” و”الرسوم” في هذا السياق. ومع ذلك، يثير هذا التكييف إشكالية، حيث يعتبر البعض أن الرسوم الدراسية يجب أن تخضع لمعايير واضحة ومحددة.
2. التكييف التعاقدي (الفقرة د) :
يرى هذا التكييف أن العلاقة بين الطالب والجامعة عقدية، مما يمنح الطالب حقوقًا قانونية، مثل إمكانية الفسخ أو المطالبة بالتعويض في حال الإخلال بشروط التعليم. وفقًا لهذا الرأي، فإن الالتزامات الناشئة عن دفع الرسوم الدراسية تعتبر جزءًا من مسؤوليات تعاقدية، مما يعني أن أي مخالفة لهذه الشروط قد تستوجب الاسترداد أو التعويض.
الموقف القضائي:
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن فرض التكاليف الدراسية في ظل نظام يلزم الدولة بتحملها يعد مخالفة صريحة للنظام؛ ورغم ذلك، لم تعتبر المحكمة أن هذه المخالفة تبرر الفسخ أو الاسترداد التلقائي بل استندت إلى الأمر السامي رقـم (38349)بتاريـخ 1439/8/2هــ، في تنظيم العلاقة المالية بين الطالب والجامعة.
الخلاصة :
يبقى التكييف القانوني للعلاقة بين الطالب والجامعة محل نقاش، حيث يعتمد استرداد الرسوم الدراسية على ما إذا كانت تعتبر التزامًا تنظيميًا أو عقديًا، وهو ما يحدد إمكانية المطالبة بالاسترداد أمام الجهات القضائية المختصة؛ ختامًا تبقى هذه المسألة مفتوحة على تطورات تشريعية مستقبلية، مما يستدعي متابعة المستجدات النظامية لضمان حماية حقوق الطلاب والجامعات على حد سواء.