اعتماد لائحة تنظيم العمل لمنشأتك من مكتب محاماة معتمد

الأصل نعم؛ إذ يُلزم نظام العمل كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل وفق النموذج المعد من الوزارة، وبإعلانها للخاضعين لها، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك (المادة 13 من نظام العمل).

تستوفي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسوماً على اعتماد كل لائحة تنظيم عمل يقدمها مكتب محاماة. أما أتعاب مكتب المحاماة في إعداد اللائحة أو مراجعتها وتصديقها فتُحدد بعرض مكتوب بحسب حجم المنشأة وحالة لائحتها، ويحصل المشتركون في العقد السنوي بخدمة تشغيل الإدارة القانونية على اعتماد اللائحة بتكلفة مخفضة.

يجوز للمنشأة التي يقل عدد عمالها عن خمسين عاملاً اعتماد النموذج الموحد إلكترونياً دون أي تعديل. أما إذا أرادت المنشأة إضافة أحكام خاصة بها، أو كان عدد عمالها خمسين فأكثر، فتلزمها لائحة خاصة يصدّقها مكتب محاماة معتمد قبل رفعها للوزارة (المادة 4/1 من اللائحة التنفيذية).

النموذج الموحد تعده الوزارة ويُعتمد إلكترونياً دون تعديل. واللائحة الخاصة تُبنى على النموذج وتضاف إليها شروط وأحكام تناسب المنشأة بما لا يتعارض مع النظام (المادة 13/2)، ويشترط تصديقها من مكتب محاماة معتمد.

لا يلزم ذلك إذا اتفقت جميع موادها مع نظام العمل ولائحته التنفيذية والنموذج الموحد والقرارات الصادرة بموجبها. وإذا تضمنت مواد متعارضة فتعد تلك المواد ملغاة لا يُعتد بها، وعلى المنشأة تعديلها وفق إجراءات الاعتماد ذاتها (المادة 4/2 من اللائحة التنفيذية).

لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في النظام أو في لائحة تنظيم العمل (المادة 67)، فغياب لائحة معتمدة يُضعف سنده في إيقاع الجزاءات على مخالفات بعينها، فضلاً عن أنه إخلال بالالتزام بإعداد اللائحة الوارد في المادة 13.