المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
الفصل الثاني: التنفيذ بطريق التعويض
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.