المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
الفصل الأول: حوالة الحق
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.