المادة الثمانون بعد المائتين
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
الفرع الأول: الوفاء البديل
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.