المادة الأولى بعد الثلاثمائة
إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
الفرع الثالث: عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.