المادة الثامنة بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
الفرع الأول: المبيع والثمن
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.