المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
الفصل الثاني: عقد المقايضة
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.