المادة الثامنة بعد الأربعمائة
1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
الفرع الأول: إنشاء عقد الإيجار
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.