المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم.
ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.