المادة الأربعون بعد الستمائة
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.
رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.