المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
الفرع الثالث: أثر الحيازة على الملكية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.