المادة الأولى من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

- النظام: نظام المحاكم التجارية.

- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

- المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.

- المحكمة: المحكمة التجارية.

- الوزارة: وزارة العدل.

- الوزير: وزير العدل.

- الطرف أو الأطراف: الطرف أو الأطراف في الدعوى أو الطلب.

- الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالإجراء بحسب الأحوال.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة

ما لم تحدد المحكمة وقتا لانقضاء الميعاد - في الحالات التي يجوز لها ذلك -؛ فإن الميعاد ينقضي في مساء اليوم المحدد لانقضاء الميعاد، وفق الآتي:

أ - في الإجراءات الإلكترونية عند الساعة (59: 11م).

ب - في الإجراءات غير الإلكترونية؛ بانقضاء وقت العمل الرسمي.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة

للمحكمة قبول الترجمة المقدمة من الطرف إذا لم يطعن فيها الطرف الآخر.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة

يكون المعتبر في تحديد قيمة المطالبة الأصلية المنصوص عليها في النظام واللائحة؛ قيمة المطالبات الواردة في صحيفة الدعوى، فيما عدا المطالبة بمصاريف التقاضي أو أتعاب المحاماة. وإذا لم تكن المطالبة بمبلغ كطلب الفسخ أو إعادة المبيع ونحوها؛ فيكون المعتبر قيمة الالتزام الناشئة عنه المطالبة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة

1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الضمان المنصوص عليه في النظام واللائحة بإيداع نقدي، أو ضمان بنكي، أو رهن، أو كفيل غارم.

2- تضمن الدائرة حكمها في الدعوى الحكم بالتعويض أو الإفراج عن الضمان - بحسب الحال -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة

في الأحوال التي يحيل فيها النظام أو اللائحة على اتفاق الأطراف؛ لا يعتد بالاتفاق إلا إذا كان مكتوبا.