المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والخمسون

يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي:

أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام.

ب - الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام.

ج - طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والخمسون

استثناء من أحكام المواد الحادية والخمسين، والثانية والخمسين، والثالثة والخمسين، والرابعة والخمسين من اللائحة؛ يجوز رفع الدعاوى والاعتراضات والترافع من ممثلي الجهات الإدارية، ومن موظفي الإدارات القانونية للشخصية الاعتبارية الخاصة إذا كانوا مرخصين من الوزارة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والخمسون

لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين والمادة الثانية والخمسين من اللائحة.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والسبعون

يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:

أ- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعى عليه.

ب - رقم الهوية للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الأجنبي - بحسب الأحوال - للمدعي والمدعى عليه.

ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري.

د - تاريخ الإخطار في الدعاوى التي يجب فيها الإخطار.

هـ - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف إذا كان تاجرا.

و - رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام.

ز - بيانات الدعاوى المرتبطة - إن وجدت -.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والسبعون

1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها.

2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، ما لم يحصر المدعي دعواه في أحدها.