تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الخامسة والعشرون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الباب الرابع: نظر الدعوى

المادة الخامسة والعشرون

1. يكون توزيع الدعاوى بين أعضاء الدائرة وفق آلية يحددها المجلس. 2. تكون إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها كتابة، على أنه يجوز للدائرة سماع ما لدى الأطراف مشافهة. وللأطراف أن يطلبوا من المحكمة سماع ملخص لأقوالهم ودفوعهم مشافهة في ختام مرافعتهم، وتثبت المحكمة ذلك في محضر الجلسة. 3. تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والخمسون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والخمسون

يجب أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف من محام، في الدعاوى الآتية:

أ - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين ريال.

ب - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (3) و(4) و(6) و(7) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على مليوني ريال.

ج - الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السادسة عشرة من النظام، متى كانت الدعوى تتعلق بطلب افتتاح إجراء إعادة تنظيم مالي.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والخمسون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والخمسون

في جميع الأحوال؛ يجب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محام.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثمانون

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والثمانون

تشمل المرافعة الكتابية تقديم المذكرات وتوجيه أسئلة المحكمة عبر النظام الإلكتروني، وفي جميع الأحوال يجب أن يزود الطرف الآخر بكل ما يقدم في القضية.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.