المادة الثانية والخمسون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثلاثون بعد المائة

لا تقبل المحكمة طلب أي من الأطراف توجيه اليمين إلى الطرف الآخر، في أي من الأحوال الآتية:

أ- إذا لم يكن بين الطرفين مخالطة أو علاقة يحتمل معها صدق الواقعة المراد أداء اليمين عليها.

ب - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين متعلقة بثبوت التزام اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوبا.

ج - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين ثابتة بأوراق رسمية.

د - إذا كانت الواقعة محل أداء اليمين مخالفة للعرف التجاري.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

يشترط في توجيه اليمين من المحكمة ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

إذا أفهمت المحكمة الطرف بأحقيته بيمين خصمه ورفض توجيهها إليه؛ فلا يقبل منه بعد قفل المرافعة طلب توجيه تلك اليمين.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية.