المادة الحادية والسبعون من نظام المحاكم التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي:

أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استنادا لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل في الموضوع.

ب - التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

يترتب على التظلم طرح الموضوع على المحكمة، وإصدار حكم يحسم أصل الحق في حدود ما رفع به التظلم، وإذا تبين للمحكمة عدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، قضت بإلغاء الأمر، وفصلت في الموضوع.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة والتسعون بعد المائة

إذا تغيب المتظلم عن حضور أي جلسة لنظر التظلم؛ فتطبق أحكام المادة الحادية والثلاثين من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السابعة والتسعون بعد المائة

يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في التظلم، وفق الإجراءات المقررة للاعتراض المنصوص عليها في الباب العاشر من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

إذا صدر الحكم في التظلم برفضه، واستأنفه المدين، ورأت دائرة الاستئناف إلغاءه، فعليها أن تفصل في الموضوع.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

للمحكمة التي تنظر التظلم أو الاعتراض وقف التنفيذ المعجل لأمر الأداء متى طلب ذلك منها، وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم.