المادة الرابعة والسبعون
1. ما لم ينص النظام على غير ذلك، لا يجوز أن يعترض على الحكم إلا المحكوم عليه، أو من لم يقض له بكل طلباته.
2. يجوز الاتفاق - ولو قبل رفع الدعوى - على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا.
3. يكون الاعتراض على الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها مع الاعتراض على الحكم الصادر في الموضوع. ويجوز الاعتراض على الحكم الصادر في وقف الدعوى، أو الاختصاص، أو سماع الدعوى، أو الدفع بشرط التحكيم، وعلى الأحكام الوقتية والمستعجلة، قبل الحكم في الموضوع.
4. لا يترتب على الاعتراض على الأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل؛ وقف تنفيذها.
5. لا يضار المعترض باعتراضه.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأولى بعد المائتين
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الأولى بعد المائتين
لا يجوز الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائيا في حق أحد الأطراف دون الآخر.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية بعد المائتين
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثانية بعد المائتين
يجب التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (2) من المادة الرابعة والسبعين من النظام قبل إبداء أي طلب أو دفاع أو دفع بعدم القبول أمام دائرة الاستئناف، أو من خلال مذكرة مكتوبة حال كون الاستئناف دون مرافعة.
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة بعد المائتين
اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الثالثة بعد المائتين
لمن له حق الاعتراض التنازل عن حقه في الاعتراض - أثناء مدة الاعتراض -، بمذكرة يقدمها إلى المحكمة.