تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة السادسة والسبعون

1. يجب أن تتضمن نسخة الحكم الصادر في الاعتراض - بالإضافة إلى البيانات الأساسية المذكورة في المادة (الثانية والستين) من النظام - الآتي: أ- ملخص واف للاعتراض يشتمل على: طلبات المعترض، ومنطوق الحكم المعترض عليه، وحاصل الأسباب التي بني عليها الاعتراض، والطلبات في الدعوى المعترض على حكمها. ب- الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، ما لم يكن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد عليها. 2. تجوز الإحالة إلى وقائع وأسباب الحكم المعترض عليه، إذا كان الحكم المحال إليه موضحة وقائعه وأسبابه بما يكفي للإحالة عليها.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الرابعة بعد المائتين

إذا رأت المحكمة أن الحكم المعترض عليه قد تضمن الرد على ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع جوهرية، فتصرح في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد من الحكم المعترض عليه.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الخامسة بعد المائتين

إذا لم يتضمن الحكم المعترض عليه الإجابة عن بعض الدفوع الجوهرية، فيجب على المحكمة الإجابة عنها في أسباب حكمها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة السادسة بعد المائتين

في الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بتأييد الحكم، فيجب أن يتضمن المنطوق منطوق الحكم المؤيد.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.