تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 شعبان 1441هـ (8 أبريل 2020م)

الفصل الثاني: الاستئناف

المادة الثانية والثمانون

1. ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة. 2. مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز مع استئناف الحكم المنهي للخصومة استئناف جميع ما سبق صدوره في الدعوى نفسها. 3. لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات أو الأرباح أو الأجرة التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة التاسعة بعد المائتين

إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى الدوائر الابتدائية، وفقا لإجراءات رفع الدعوى.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العاشرة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة العاشرة بعد المائتين

إذا حكمت الدائرة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته الدائرة الابتدائية، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب إكمال نظره والفصل فيه وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويحال إلى الدائرة الابتدائية ذاتها.

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة بعد المائتين

اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية — المادة الحادية عشرة بعد المائتين

لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب القضاء لنفسه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.