تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثالثة بعد المائة: أسهم الشركة من نظام الشركات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 ذو الحجة 1443هـ (30 يونيو 2022م) · المصدر الرسمي

الفرع الأول: الأسهم

المادة الثالثة بعد المائة: أسهم الشركة

1- تكون أسهم شركة المساهمة اسمية وغير قابلة للتجزئة في مواجهة الشركة، فإن ملك السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به، ويكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن ملكية السهم. 2- يحدد نظام الشركة الأساس القيمة الاسمية لأسهمها، وتكون الأسهم من ذات النوع أو الفئة متساوية القيمة الاسمية. 3- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز تقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، وللجهة المختصة وضع الضوابط اللازمة لذلك. 4- تلتزم شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية بإصدار شهادة ورقية أو إلكترونية تثبت ملكية المساهم للسهم.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الرابعة والخمسون): ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الرابعة والخمسون): ضوابط تقسيم الأسهم ودمجها

مع مراعاة المادة (الثالثة بعد المائة) من النظام، يشترط لتقسيم الأسهم إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، الآتي:

أ. أن ينص نظام الشركة الأساس على جواز ذلك.

ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقسيم الأسهم أو دمجها متضمنا الأسباب التي تستدعي التقسيم أو الدمج وأثره في المساهمين، ونسبة ما يستحقه كل مساهم من الأسهم بعد تقسيمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بواحد وعشرين) يوما على الأقل.

ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقسيم الأسهم أو دمجها.

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الرابعة والأربعون): تقسيم الأسهم أو دمجها

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الرابعة والأربعون): تقسيم الأسهم أو دمجها

مع مراعاة أحكام نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة الأساس، يجوز للشركة تقسيم أسهمها إلى أسهم ذات قيمة اسمية أقل، أو دمجها بحيث تمثل أسهما ذات قيمة اسمية أعلى، وفقا للضوابط الآتية:

1) إشعار الهيئة بشأن مقترح تقسيم أسهم الشركة أو دمجها قبل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على ذلك.

2) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية.

3) التنسيق مع السوق لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة بتقسيم أسهم الشركة أو دمجها.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.