المادة الثانية والسبعون بعد المائة: تعديل عقد تأسيس الشركة
1- يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بما في ذلك زيادة رأس مالها أو تخفيضه بموافقة شريك أو أكثر يمثلون (ثلاثة أرباع) رأس المال على الأقل، ما لم ينص عقد التأسيس على نسبة أكبر.
2- يكون للشريك -عند الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة- الأولوية في تملك الحصص التي تصدر مقابل حصص نقدية بنسبة ما يملكه في رأس مال الشركة، وذلك وفقا لما تحدده اللوائح.
3- لا يجوز زيادة رأس المال عن طريق رفع القيمة الاسمية لحصص الشركاء أو وقف العمل بحق الأولوية، إلا بإجماع الشركاء.
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الرابعة والستون): زيادة رأس مال الشركة
اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الرابعة والستون): زيادة رأس مال الشركة
1. لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار حصص جديدة، الحق في أن يتملك من حصص الزيادة بنسبة ما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تملك الحصص الجديدة بأقل من النسبة التي يحق له تملكها، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة عدد الحصص التي يملكونها.
2. يقدم الشركاء مشروعا بتعديل عقد تأسيس الشركة متضمنا زيادة رأس مال الشركة وإقرارا بالوفاء بقيمة حصص الزيادة إلى السجل التجاري، ويكون قرار الزيادة نافذا بعد قيده وشهره لدى السجل.