تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها من نظام الشركات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 ذو الحجة 1443هـ (30 يونيو 2022م) · المصدر الرسمي

الفصل الرابع: رأس المال والحصص

المادة الثمانون بعد المائة: شراء الحصص وارتهانها ورهنها

1- يجوز أن تشتري الشركة حصصها أو ترتهنها إذا نص عقد تأسيسها على ذلك، ولا يكون للحصص التي تشتريها الشركة أصوات في الجمعية العامة. 2- يجوز رهن الحصص، ويكون للدائن المرتهن قبض الأرباح، ما لم يتفق في عقد الرهن على غير ذلك. 3- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في هذه المادة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السادسة والستون): ضوابط شراء الشركة حصصها

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السادسة والستون): ضوابط شراء الشركة حصصها

يجوز للشركة ذات المسؤولية المحدودة شراء حصصها إذا كان عقد تأسيسها ينص على ذلك، ويشترط الحصول على موافقة الشركاء على شراء الشركة للحصص وتنازلهم عن الحق في استردادها، وتفويض مدير الشركة في إتمام الشراء خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوما من تاريخ موافقة الشركاء، ما لم ينص عقد التأسيس على مدة أطول.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السابعة والستون): ضوابط ارتهان الشركة حصصها

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السابعة والستون): ضوابط ارتهان الشركة حصصها

يجوز للشركة ارتهان حصصها وفقا للضوابط الآتية:

أ. أن ينص عقد تأسيس الشركة على جواز ذلك.

ب. أن يكون الارتهان ضمانا لدين للشركة.

ج. أن يكون الارتهان في مصلحة الشركة والشركاء.

د. موافقة الشركاء على عملية الارتهان وفق النصاب المقرر لتعديل عقد تأسيس الشركة، ويجوز الحصول على موافقة مسبقة لأكثر من عملية.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثامنة والستون): رهن الشريك حصصه

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثامنة والستون): رهن الشريك حصصه

يجوز للشريك في الشركة رهن حصصه وفقا للضوابط الآتية:

أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإنشاء الرهن، إن وجدت.

ب. استيفاء عقد رهن الحصص بين الشريك الراهن والدائن المرتهن الأحكام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التاسعة والستون): بيانات عقد الرهن

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التاسعة والستون): بيانات عقد الرهن

ينشأ الرهن على الحصص بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية:

أ. اسم الشريك الراهن، واسم المرتهن، وأرقام هوياتهم، وعناوينهم.

ب. عدد الحصص المرهونة، وقيمتها، ورقم سجل الشركة التجاري.

ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي ينتهي إليه إن وجد.

د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه.

هـ. تاريخ عقد الرهن.

و. شروط فك الرهن وأحكامه.

ز. أي شروط أخرى يتفق عليها الطرفان.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.