تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة السابعة بعد المائتين: إدارة الشركة من نظام الشركات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 ذو الحجة 1443هـ (30 يونيو 2022م) · المصدر الرسمي

الباب الثامن: الشركة المهنية

المادة السابعة بعد المائتين: إدارة الشركة

1- دون إخلال بالفقرة (2) من هذه المادة، يتولى إدارة الشركة المهنية واحد -أو أكثر- من الشركاء فيها أو من غيرهم، فإذا تولى إدارتها شخص واحد وجب أن يكون من الشركاء المرخص لهم، وإذا تولى إدارتها أكثر من شخص فلا يجوز أن يقل عدد الشركاء المرخص لهم عما تحدده اللوائح. ويحدد عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس شروط تعيين المدير، وسلطاته، ومكافآته، ومدة إدارته للشركة، وطريقة عزله. 2- يتولى إدارة شركة المساهمة المهنية مجلس إدارة يكون من مساهميها أو من غيرهم. وتحدد اللوائح عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعين أن يكونوا من المساهمين المرخص لهم. ويحدد نظام الشركة الأساس صلاحيات المجلس والأحكام المتعلقة بتشكيله.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التاسعة والسبعون): إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص (و80)

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التاسعة والسبعون): إدارة الشركة المهنية من أكثر من شخص (و80)

1. إذا تولى إدارة الشركة المهنية أكثر من شخص، فيجب أن يكون نصفهم على الأقل من الشركاء المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على خلاف ذلك.

2. يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية على الأقل من المساهمين المرخص لهم، وأن يكون من بينهم مرخص له واحد على الأقل في كل مهنة من المهن الحرة محل نشاط الشركة المهنية ما لم ينص نظام الشركة الأساس على خلاف ذلك.

3. يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة المهنية -المملوكة من شخص واحد- على الأقل من المرخص لهم، وأن يكون من بينهم المالك المرخص له.

4. تسري أحكام هذه المادة على إدارة شركة المساهمة المبسطة المهنية.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثمانون): قرارات الإدارة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثمانون): قرارات الإدارة

مع مراعاة المادة (التاسعة والسبعين) من اللائحة، تصدر قرارات مديري الشركة المهنية أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- وفقا للنصاب اللازم لكل قرار بحسب ما ينص عليه عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس، مع اشتراط أن يصوت بتأييد القرار نصف الشركاء المديرين أو المساهمين أعضاء مجلس الإدارة المرخص لهم على الأقل، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة المهنية أو نظامها الأساس على نسبة أعلى.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.