المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين: قرار التقسيم من نظام الشركات

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التسعون): مقترح قرار تقسيم الشركة

1. يعد مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها مقترح التقسيم، متضمنا على الأقل الآتي:

أ. أسباب التقسيم.

ب. تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها.

ج. تقريرا يعده من مقيم معتمد يبين فيه القيمة العادلة للأصول والالتزامات محل التقسيم، والتاريخ الذي اتخذ أساسا للتقييم.

د. عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم.

ه. أي اتفاق مع دائني الشركة محل التقسيم على انتقال حقوقهم في المطالبة إلى الشركة الناشئة عن التقسيم التي آلت إليها الديون والالتزامات، إن وجد.

2. لا يسري متطلب تقييم الأصول أو الديون والالتزامات الوارد في الفقرة (1/ج) من هذه المادة، إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم ستوزع على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الحادية والتسعون): تزويد الشركاء أو المساهمين بمقترح التقسيم

على مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس إدارتها أن يزود الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم بوسائل التقنية الحديثة أو بأي وسيلة أخرى ينص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للتصويت على قرار التقسيم (بواحد وعشرين) يوما على الأقل.

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثانية والتسعون): نفاذ قرار التقسيم

يسري قرار التقسيم ويعد نافذا من تاريخ قيد تعديل عقد تأسيس الشركة محل التقسيم أو نظامها الأساس لدى السجل التجاري وقيد الشركة الناشئة عنه لدى السجل.