المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين: ضوابط التقسيم من نظام الشركات

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (التاسعة والثمانون): ضوابط تقسيم الشركات

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك الضوابط الآتية:

أ. أن يكون قرار التقسيم صادرا عن الشركاء، أو الجمعية العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقا للنصاب المقرر لتعديل عقد تأسيسها أو نظامها الأساس.

ب. يمنح الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصا أو أسهما في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يملكه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم.

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الثامنة والستون): تقسيم الشركة

يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك ما يلي:

1) أن يكون التقسيم وفقا لقرار من الجمعية العامة غير العادية.

2) يجب منح مساهمي الشركة أسهما أو حصصا في الشركة أو الشركات الناشئة عن التقسيم بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم في الشركة.

3) الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.