المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين: الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة
للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة أو الخاصة لأداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها إسناد بعضها إلى تلك الجهات.
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.