المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين: المقابل المالي للخدمات
تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذا لأحكام النظام.
الباب الرابع عشر: أحكام ختامية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.