المادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية من نظام الشركات

المادة السادسة والستون: تقييم الحصص العينية

1- إذا قدمت حصص عينية عند تأسيس الشركة أو عند زيادة رأس مالها، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعد المقيم تقريرا يبين فيه القيمة العادلة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير العادية بحسب الأحوال للمداولة فيه، ولا يكون لمقدمي الحصص العينية المشاركة في التصويت على القرار بشأن التقرير المعد عنها، فإن قرر المؤسسون أو الجمعية تخفيض المقابل المحدد للحصص العينية، وجب الحصول على موافقة مقدمي تلك الحصص على ذلك التخفيض. 2- يشترط ألا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية، وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص، المدة التي تحددها اللوائح.

رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثالثة): تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (الثالثة): تقرير تقييم الحصص العينية المقدمة في رأس مال الشركة

مع مراعاة أحكام تقييم الحصة العينية المنصوص عليها في النظام، يجب ألا تتجاوز المدة من إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية المقدمة في رأس مال شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة والشركة ذات المسؤولية المحدودة، إلى إصدار الحصص أو الأسهم المقابلة لها، (ستة) أشهر.

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الثالثة والأربعون): تقييم الحصص العينية

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الثالثة والأربعون): تقييم الحصص العينية

مع مراعاة المادة السادسة والستين من نظام الشركات، إذا قدمت حصص عينية عند زيادة رأس مال الشركة، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، على أن لا تتجاوز المدة ما بين إصدار تقرير المقيم المعتمد بتقدير القيمة العادلة للحصص العينية وإصدار الأسهم مقابل تلك الحصص ستة أشهر.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.