تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الثانية والتسعون: النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية من نظام الشركات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/132) وتاريخ 1 ذو الحجة 1443هـ (30 يونيو 2022م) · المصدر الرسمي

الفرع الثاني: جمعيات المساهمين

المادة الثانية والتسعون: النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية

1- لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع) أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على نسبة أعلى، بشرط ألا تتجاوز (النصف). 2- إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من النظام خلال (الثلاثين) يوما التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن يجيز ذلك نظام الشركة الأساس، وأن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد بإمكانية عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. 3- تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بموافقة أغلبية حقوق التصويت الممثلة في الاجتماع.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السادسة والعشرون): نصاب الحضور وصحة صدور القرارات

اللائحة التنفيذية لنظام الشركات — المادة (السادسة والعشرون): نصاب الحضور وصحة صدور القرارات

يحسب حضور وأصوات المساهمين المشاركين في الجمعية العامة أو الخاصة من خلال وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذي يصوتون آليا ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعية وصدور القرارات.

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الخامسة عشرة): احتساب النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية

اللائحة التنفيذية الخاصة بشركات المساهمة المدرجة — المادة (الخامسة عشرة): احتساب النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية

يتم احتساب الحضور والأصوات للمساهمين المشاركين في الجمعيات العامة والخاصة بواسطة وسائل التقنية الحديثة والمساهمين الذين يصوتون آليا ضمن النصاب اللازم لصحة انعقاد اجتماع الجمعيات العامة والخاصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.