تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة من نظام التجارة الإلكترونية

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/126) وتاريخ 7 ذو القعدة 1440هـ

المادة الرابعة

إذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركا للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الرابعة: تصحيح الخطاب الإلكتروني

اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية — المادة الرابعة: تصحيح الخطاب الإلكتروني

1. يكون تصحيح المستهلك للخطأ الوارد في الخطاب الإلكتروني مقبولا إذا قام بإبلاغ موفر الخدمة عنه خلال (أربع وعشرين ساعة) من وقت إرسال الخطاب.

2. يتعين على موفر الخدمة الاستجابة لتصحيح الخطأ المبلغ عنه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يكن المستهلك قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.

3. يجوز لموفر الخدمة أن يشترط في العقد أن له الحق في تصحيح الخطأ غير المقصود الذي يقع منه في الخطاب الإلكتروني الموجه للمستهلك، على أن يبلغ المستهلك بالخطأ فور علمه به وقبل شحن المنتج أو البدء في تنفيذ الخدمة، وللمستهلك الخيار في هذه الحالة بين الاستمرار في تنفيذ العقد بعد تصحيح الخطاب الإلكتروني أو فسخ العقد واسترداد ما دفعه مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا الخطأ.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.