تخطي للذهاب إلى المحتوى
المدينة للمحاماة — The City Law Firm
نظام

المادة العاشرة من نظام التنفيذ (الصادر عام 1433هـ)

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)

الباب الثالث: السند التنفيذي

المادة العاشرةملغاة

للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب استيفاء الدائن لحق معين حال الأداء وثابت بموجب سند تنفيذي امتنع الدائن عن استيفائه، وتأمر المحكمة في هذه الحالة الدائن باستيفاء حقه، فإن تعذر استيفاء الدائن للحق أثبتت المحكمة ذلك، واتخذت الإجراءات التي تكفل للمدين الوفاء بالحق الثابت في ذمته؛ وفقا لما تحدده اللائحة. وفي جميع الأحوال، تعد التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في هذه المادة -إن وجدت- من مصروفات التنفيذ.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة العاشرة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة العاشرة

إذا ثبت للمحكمة تعذر استيفاء الدائن للحق وفقا لما ورد في المادة (العاشرة) من النظام، فتأمر بإيداعه، وتراعي في تحديد طريقة إيداعه طبيعة المال.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الحادية عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الحادية عشرة

يتحمل الدائن مصروفات التنفيذ المترتبة على العرض والإيداع وفقا للمادة (العاشرة) من النظام، والمادة (العاشرة) من اللائحة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.