تخطي للذهاب إلى المحتوى
المدينة للمحاماة — The City Law Firm
نظام

المادة السادسة عشرة من نظام التنفيذ (الصادر عام 1433هـ)

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)

الفصل الثاني: الإفصاح عن الأموال

المادة السادسة عشرةملغاة

على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة - بحسب الأحوال- القيام بالآتي: 1- إنشاء أو تحديد إدارة (أو أكثر) لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ. 2- إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة. 3- تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة السابعة عشرة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة السابعة عشرة

1- يجب أن تتضمن قواعد البيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة عشرة) من النظام -بحسب طبيعة المال- البيانات الآتية:

أ- اسم مالك المال، ورقم هويته، أو رقمه الوطني الموحد، أو أي رقم تعريفي آخر، بحسب الأحوال.

ب- البيانات التعريفية للمال.

ج- الحقوق والقيود الواردة على المال المقيدة لدى الجهة.

د- أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

2- تلتزم الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- بتحديث قواعد البيانات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فور قيد ما يطرأ على بياناتها من تغيير، وبما يضمن دقتها واكتمالها.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.