المادة الرابعة والثلاثونملغاة
إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بحقوق طالبي التنفيذ الحاجزين ومن يعد طرفا في إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام، فتأمر المحكمة بتوزيع حصيلة التنفيذ بينهم وفق ما تحدده اللائحة.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة والثلاثون
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخامسة والثلاثون
مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، يعد طرفا في إجراءات التنفيذ -لغرض توزيع حصيلة التنفيذ- كل من:
1- صاحب الحق العيني التبعي على المال محل التنفيذ.
2- من استحق مالا يعد من مصروفات التنفيذ.