المادة السابعة والأربعونملغاة
1 - لا يحول وجود منازعة تنفيذ، أو نزاع في أصل الحق محل السند التنفيذي، أو تظلم من أي إجراء من إجراءات التنفيذ؛ دون الاستمرار في سير إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام واللائحة، ما لم يقرر المختص بنظر النزاع أو التظلم خلاف ذلك.
2 - يترتب على وقف إجراءات التنفيذ توقف جميع الإجراءات والمهل المتعلقة بها.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخمسون
اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الخمسون
لا يترتب على قرار وقف إجراءات التنفيذ رفع الحجز عن الأموال المحجوزة، ما لم يقرر مصدر القرار خلاف ذلك.