المادة الثانية والخمسونملغاة
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (خمس عشرة) سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
2- يضع النائب العام -بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية- ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكثيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.