تخطي للذهاب إلى المحتوى
المدينة للمحاماة — The City Law Firm
نظام

المادة الستون من نظام التنفيذ (الصادر عام 1433هـ)

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة الستونملغاة

1- فيما عدا إصدار أوامر حبس المنفذ ضدهم لإجبارهم على التنفيذ المباشر، وأوامر المنع من السفر إلى خارج المملكة، والفصل في المنازعات والتظلمات، وإصدار الأحكام؛ يجوز - بقرار من الوزير - أن تسند إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في النظام واللائحة إلى الإدارة المختصة، أو الجهة المختصة بعد الاتفاق معها، أو القطاع الخاص. 2- يشترط فيما يسند من إجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص - وفقا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة - أن تستوفي الجهة المسند إليها ما يأتي: أ-أن تكون جهة مرخصا لها في المملكة لمزاولة النشاط محل الإسناد. ب- أن تتوافر لدى الجهة الخبرات الفنية والقدرات المالية اللازمة للقيام بالأعمال المسندة بحسب ما تقرره الوزارة. ج- ألا يكون هناك تعارض مصالح لدى الجهة، وإن كان هذا التعارض محتملا. د- أن تلتزم الجهة بالمحافظة على سرية أي بيانات أو معلومات اطلع عليها بسبب قيامها بتقديم الأعمال المسندة إليها، وأن يمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء الإسناد. 3- تحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.
أُلغي بنظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ، النافذ بعد مضي مائة وثمانين يوماً من نشره في الجريدة الرسمية في 14 ذو القعدة 1447هـ.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.