المادة الثامنة عشرة من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثامنة عشرة

1- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يفرض على المنفذ ضده من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة عشرة) من النظام قيمة الدين محل التنفيذ.

2- إذا كان الحق محل السند التنفيذي التزاما دوريا متجددا أو دينا مقسطا، فيحسب الحد الأعلى على أساس ما حل من الدفعات أو الأقساط دون استيفاء.

3- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة، لا يدخل في حساب قيمة الدين مصروفات التنفيذ، ولا ما فرض من غرامات، ولا ما استوفاه طالب التنفيذ.

موضعها الأصلي: تحت المادة (46) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة التاسعة والأربعون

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

1- تحديد المال محل التنفيذ.

2- إيقاع الحجز، أو رفعه.

3- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

4- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا.

5- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

6- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

7- الحبس، أو تمديده.

8- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

9- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

10- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

11- تحديد مكان الزيارة.

12- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أي مما سبق.