المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثامنة والعشرون

1- تسري آثار الحجز التنفيذي في مواجهة المنفذ ضده من وقت صدور الأمر بالحجز، ولا يحول تعذر التبليغ به، أو تأخره دون سريان تلك الآثار، وتسري الآثار في مواجهة المحجوز لديه المال من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز.

2- يبلغ بأمر الحجز -فور صدوره- كل من: المنفذ ضده، والمحجوز لديه المال، والجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها -إن وجدت-، ومن ظهر أن له حقا عينيا على المال المحجوز.

3- يشمل الحجز ثمار المال المحجوز ومنتجاته وملحقاته.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة التاسعة والعشرون

مع مراعاة النصوص النظامية ذات الصلة، إذا اقتضى حجز المال دخول عقار، فللقائم بهذا الإجراء دخوله. فإن كان العقار مسكنا فلا يكون دخوله إلا بإذن من المحكمة.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثلاثون

1- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها، أو الكيانات التي تشرف عليها -بحسب الأحوال- تنفيذ الحجز على سجلات الأموال الصادر بشأنها أمر الحجز فور إبلاغها به، وذلك بالإجراء الذي يكفل منع المنفذ ضده من التصرف بها. وتتولى الجهة المشرفة إبلاغ الكيانات التي تشرف عليها بأمر الحجز.

2- على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها إبلاغ الإدارة المختصة بنتيجة الحجز خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغها بأمر الحجز.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الحادية والثلاثون

مع مراعاة المادة (الثالثة) من النظام، على المحجوز لديه المال إيداع الأموال المحجوزة المستحقة للمنفذ ضده بقدر ما يفي بالدين محل التنفيذ، خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر الحجز، ويراعى في ذلك طبيعة المال.

وترد أيضاً تحت المادة (3) من النظام.