المادة الثلاثون من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثالثة والثلاثون

إذا كانت الحصص المحجوزة يتعلق بها حق استرداد، أو كانت الأسهم المحجوزة يتعلق بها حق أولوية في الشراء، فتبلغ الإدارة المختصة أصحاب هذه الحقوق بعرضها للبيع؛ لتمكينهم من ممارستها وفقا للأحكام المقررة في الأنظمة ذات الصلة، وفي عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساس، بحسب الأحوال.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الرابعة والثلاثون

1- يصدر مركز الإسناد والتصفية -بالتنسيق مع الوزارة- قواعد تنظم الأحكام والإجراءات لما يأتي:

أ- البيع بالمزاد.

ب- البيع بغير المزاد.

ج- التقييم.

د- حراسة المال المحجوز.

ه- إدارة المال المحجوز.

2- فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللائحة والأنظمة ذات الصلة، تسري القواعد الصادرة من مركز الإسناد والتصفية على جميع إجراءات البيع التي تسند إلى القطاع الخاص.

موضعها الأصلي: تحت المادة (29) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثانية والثلاثون

1- يمكن المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا -وفقا لأحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام- متى ثبت أن ذلك يحقق مصلحة التنفيذ.

2- إذا كان المنفذ ضده عديم الأهلية أو ناقصها، أو كان المال وقفا أو ما في حكمه، فيقدم الطلب ممن يمثله نظاما، ولا يكون التمكين إلا بعد موافقة من تلزم موافقته وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.

3- لا يقبل طلب المنفذ ضده بتمكينه من بيع أمواله طوعا من حين الإعلان عن المزاد، أو من حين الإعلان عن البيع بأي طريقة أخرى، إلى حين الانتهاء من إجراءات البيع، سواء أكان انتهاؤها بالبيع أم بغير ذلك.

4- يحدد في القرار الصادر بالتمكين من بيع المال طوعا: المال المطلوب بيعه، وأوصافه، وقيمته المقدرة، ومدة التمكين -بحسب طبيعة المال- على ألا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ القرار.

5- تصدر المحكمة قرارها بالموافقة على البيع، وتترتب على البيع -بعد إيداع كامل الثمن وفقا للفقرة (6) من هذه المادة- الآثار المنصوص عليها في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثلاثين) من النظام.

6- يحدد للمشتري الذي أحضره المنفذ ضده أجل لإيداع كامل الثمن لا يتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ الموافقة على البيع، ويترتب على عدم الإيداع خلال هذا الأجل اعتبار البيع كأن لم يكن.

7- إذا انقضت مدة التمكين دون تقدم المنفذ ضده بطلب الموافقة على البيع، أو رفضت المحكمة الطلب، أو اعتبر البيع كأن لم يكن وفقا للفقرة (6) من هذه المادة، فتستكمل إجراءات البيع الجبري.