المادة السادسة والثلاثون من نظام التنفيذ

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الثامنة والثلاثون

1- يسلم العقار لطالب التنفيذ خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر التنفيذ بإخلاء العقار، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال، وللإدارة المختصة -عند الضرورة، ومراعاة لطبيعة العقار أو حال شاغليه- تمديد مدة الإخلاء، على ألا تتجاوز (ستين) يوما من ذلك التاريخ.

2- مع مراعاة عدم إعاقة إجراءات التنفيذ، إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مسكنا، فيجب التقيد بالضوابط اللازمة لحفظ حرمة الأسرة، وأن تيسر إجراءات مغادرة من فيه من النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

3- إذا كان العقار المطلوب إخلاؤه مشغولا بمنشأة تتعلق بها حقوق لغير الحائز، فتشعر الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.

4- لغرض تطبيق أحكام هذه المادة على الإخلاء المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (الحادية والثلاثين) من النظام، يقوم من انتقل إليه العقار مقام طالب التنفيذ، وشاغل العقار مقام المنفذ ضده.

وترد أيضاً تحت المادة (31) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة التاسعة والثلاثون

1- تحصر المنقولات الموجودة في العقار عند إخلائه، وتودع لدى من تحدده الإدارة المختصة لحفظها على نفقة مالكها، وتكلف الإدارة المختصة مالكها بتسلمها خلال (خمسة عشر) يوما من تاريخ تبليغه، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال.

2- إذا لم يتسلم المالك المنقولات خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، فتباع وفقا لأحكام بيع المال المحجوز في النظام واللائحة، ويودع ثمنها -بعد حسم مصروفات حفظها وبيعها- لمصلحته.

3- يجوز بيع المنقولات قبل انقضاء المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت عرضة للتلف أو لنقص القيمة، أو كانت مصروفات حفظها تتجاوز قيمتها.

4- استثناء مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، إذا قام نزاع في ملكية المنقولات، فتبقى محفوظة إلى حين الفصل فيه من المحكمة المختصة.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الأربعون

لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يفرض على الممتنع عن التنفيذ المباشر من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (3) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام مبلغ (خمسمائة ألف) ريال.

موضعها الأصلي: تحت المادة (46) من النظام.

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة التاسعة والأربعون

دون إخلال بما نص عليه النظام واللائحة، تكون الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها هي:

1- تحديد المال محل التنفيذ.

2- إيقاع الحجز، أو رفعه.

3- تقدير مقدار الكفاية للدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم، أو وسيلة نقل المنفذ ضده أو من يعولهم.

4- تمكين المنفذ ضده من بيع أمواله طوعا.

5- المنع من السفر، أو رفعه، أو تمديده، أو إعادته.

6- اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر على المتسبب في إعاقة التنفيذ من منسوبي الشخصية الاعتبارية الخاصة.

7- الحبس، أو تمديده.

8- الغرامة المنصوص عليها في المادتين (الثامنة عشرة) و(السادسة والثلاثين) من النظام.

9- الإفصاح الموجه إلى غير المنفذ ضده.

10- توسيع النطاق الزمني للتتبع.

11- تحديد مكان الزيارة.

12- أي قرار أو أمر تحدده الوزارة.

ويجوز التظلم من القرار الصادر برفض أي مما سبق.