تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة التاسعة والأربعون من نظام التنفيذ

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/237) وتاريخ 3 ذو القعدة 1447هـ (20 أبريل 2026م)

الباب السادس: العقوبات

المادة التاسعة والأربعون

1 - دون إخلال بالأحكام النظامية ذات العلاقة، يتولى ضبط الجرائم - المنصوص عليها في هذا الباب - موظفون أو عاملون من: الوزارة، أو من أي من الجهات العامة الأخرى، الذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط الجنائي. وتبين اللائحة صلاحياتهم وكذلك الإجراءات والضوابط التي يتعين عليهم التقيد بها في أداء مهماتهم وممارسة صلاحياتهم. 2 - لا يخل ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة بصلاحية المحكمة في إحالة الأفعال التي تشكل جرائم -المنصوص عليها في هذا الباب- بشكل مباشر إلى الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء لاستكمال ما يلزم وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
رابط المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الحادية والخمسون

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ — المادة الحادية والخمسون

1- دون إخلال بما تقضي به النصوص النظامية ذات الصلة، يتولى الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والأربعين) من النظام ضبط الجرائم المنصوص عليها في الباب (السادس) من النظام، وذلك بالبحث عن مرتكبيها، وجمع المعلومات والأدلة اللازمة، ولهم في سبيل ذلك الآتي:

أ- قبول البلاغات والشكاوى.

ب- الانتقال إلى مكان الجريمة، وإجراء المعاينات اللازمة لإثبات الحالة.

ج- جمع الأدلة، وطلب البيانات ذات الصلة بالواقعة من الأطراف أو الجهات ذات العلاقة.

د- سماع الأقوال.

ه- الاستعانة برجال السلطة العامة متى اقتضى الأمر ذلك.

و- المحافظة على مكان الجريمة، وضبط ما يتعلق بها.

2- يلتزم الموظفون والعاملون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة -عند أدائهم مهامهم- بالآتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء فورا بالبلاغات والشكاوى التي يقبلونها.

ب- المحافظة على الأدلة، وتحريز المضبوطات وحفظها، وعدم التصرف فيها إلا بإذن من الجهة المختصة بالتحقيق والادعاء.

ج- اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ومن هم بحاجة إلى الرعاية.

د- المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها.

ه- إحالة ما يتبين لهم من جرائم لا تدخل في اختصاصهم إلى جهة الضبط المختصة.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.