المادة التاسعة والخمسون
فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق على الإجراءات والمنازعات الواردة في النظام - بما لا يتعارض مع طبيعته - أحكام نظام المرافعات الشرعية.
الباب السابع: أحكام ختامية
النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.