تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الأولى من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأولى

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الأولى

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية

فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثالثة

1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام يبقى صحيحا، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.