المادة الخامسة بعد المائة
1. توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
2. تكون اليمين المتممة على البت.
3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة المائة
الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة المائة
كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلا ناقصا، توجه معه اليمين المتممة.