المادة الحادية عشرة من نظام الإثبات

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والعشرون

يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونيا في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الخامسة والعشرون

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة السادسة والعشرون

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

أ- اسم المحكمة المستخلفة.

ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفا فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.