تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الباب العاشر: الخبرة

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضا عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:

1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة العشرون

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة العشرون

يجوز أن تتم إجراءات الخبرة إلكترونيا، بما في ذلك الآتي:

1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

2- إبلاغ الخبير بقرار الندب.

3- طلب رد الخبير.

4- إيداع تقرير الخبرة.

5- مناقشة الخبير في تقريره.

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة الحادية والعشرون

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة الحادية والعشرون

للخبير مباشرة أي من إجراءات الخبرة إلكترونيا، بما في ذلك الاستماع لأقوال الخصوم وغيرهم، والاطلاع على المستندات والأوراق، على أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة الثانية والعشرون

ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً — المادة الثانية والعشرون

يجوز أن تتم جميع إجراءات الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونيا.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.