تخطي للذهاب إلى المحتوى
نظام

المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات

صدر بمرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 جمادى الأولى 1443هـ (30 ديسمبر 2021م) · المصدر الرسمي

الفصل الأول: الإقرار

المادة الرابعة عشرة

1. يكون الإقرار قضائيا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. 2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
رابط المادة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة والعشرون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة التاسعة والعشرون

تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

2- أي إقرار صدر أمام المحكمة ولو كانت غير مختصة، أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والثلاثون

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات — المادة الرابعة والثلاثون

لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتة عنها فيما عدا الآتي:

1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

النص المنشور للاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور في جريدة أم القرى، ولا يُعد الشرح أو التعليق استشارة قانونية.